
أشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الأربعاء، بمدرج الوزارة “بيار شولي”، على افتتاح أشغال اللقاء الجهوي التقييمي الثاني حول مدى تقدم رقمنة المؤسسات الصحية، المخصص لولايات الوسط، بمشاركة مديري الصحة والسكان ومسؤولي الرقمنة الصحية لـ 17 ولاية.
أكد وزير الصحة، في كلمته بالمناسبة، أن الرقمنة تمثل خيارًا استراتيجيًا لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، ووسيلة أساسية لتحسين التكفل بالمريض، من خلال ضمان استمرارية المتابعة الطبية، وتسهيل تبادل المعلومات الصحية بين المؤسسات، وتوفير معطيات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتعزز نجاعة الأداء، وأشار إلى أن ربط أكثر من 2355 هيكل صحي بالألياف البصرية عبر الوطن يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث القطاع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الجهود يتمثل في وضع المريض في صلب التحول الرقمي، وضمان خدمات صحية أكثر سرعة ودقة وفعالية، كما أبرز آيت مسعودان أهمية تعميم الملف الطبي الإلكتروني، الذي يتيح جمع المعلومات الصحية الخاصة بالمريض، بما يشمل تاريخه المرضي والأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يتناولها، الأمر الذي يسمح للفرق الطبية بالاطلاع على المعطيات الضرورية وتحسين جودة التكفل به.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى اعتماد ملف طبي إلكتروني لفائدة الحجاج الجزائريين خلال موسم الحج لهذه السنة، بما يتيح الاطلاع على معلوماتهم الصحية ويسهل متابعتهم والتكفل بهم عند الحاجة، وأكد، في السياق ذاته، دور الرقمنة في تحسين تسيير الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الشفافية في التسيير، وترشيد استخدام الموارد، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحينة تساعد على تحديد الاحتياجات وتوجيه الإمكانيات وفق الأولويات الفعلية للمؤسسات الصحية.
ويشكل اللقاء فضاءً عمليًا لتقييم وضعية الرقمنة على مستوى الولايات المعنية، من خلال عروض مفصلة تشمل مؤشرات التقدم، ووضعية الربط بالألياف البصرية والشبكات الداخلية، والتجهيزات المعلوماتية والطبية، والموارد البشرية المتخصصة، ومدى الاستعمال الفعلي للملف الطبي الإلكترونيكما يشمل التقييم تحديد العراقيل المسجلة وضبط آجال واضحة لتدارك التأخر، بما يسمح بمتابعة تنفيذ المشروع وتحديد النقائص المسجلة على مستوى المؤسسات الصحية. ويتضمن برنامج اللقاء إجراء تجارب ميدانية في مجال التطبيب عن بعد والتحويل الإلكتروني للمرضى بين المؤسسات الصحية، بما يبرز إمكانات المنظومة الرقمية في تسهيل تبادل الملفات الطبية وضمان استمرارية التكفل بالمريض، دون اللجوء إلى الوثائق الورقية.




